بحث را پى مىگيرد . « 1 » هم‌چنين در باب حجيّت ظن ، ابتدا اصل تأسيس مىكند و مىگويد : قبل از آنكه وارد بحث شوم ، بايد در باب حجيت ظن ، اصلى را تأسيس كنم ، تا در صورت نبود دليل ، به اصل مراجعه كنيم . « 2 » مرحوم آية اللّه خوئى نيز ، در زمينهء مباحث علم رجال مىگويد ، اصل اوّلى حجت نبودن ظن است و براى خروج از اين اصل ، به دليل و برهان احتياج داريم . حرمت ظن با ادلّهء اربعه ثابت شده است و خروج از آن دليل مىخواهد . « 3 » به هر حال اكنون كه دانسته شد ، سبك و سيرهء فقيهان ، به‌خصوص از عصر شيخ اعظم انصارى به بعد ، نخست بررسى اصل اوّلى در هر موضوع و پايه‌گذارى قاعدهء اوّليه است ، ما نيز در ابتداى بررسى اين موضوع اصلى را تأسيس مىكنيم ، تا اگر در موردى دليلى اجتهادى و ظنّى اقامه نشد ، به همان اصل اوّليه مراجعه كنيم . با مراجعه به كتاب‌هاى « نكاح » ، « حدود » و « ديات » و نوشته‌هاى فقيهان و نيز احاديث به‌دست مىآوريم كه اصل اوّلى در « حدود » ، « دماء » و « فروج » ، احتياط است ، و اين استنباط براساس روايت‌هايى است كه از پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و ائمهء اطهار در اين‌باره رسيده است ، كه مجموع آن‌ها را مىتوان به چند دسته تقسيم كرد : 1 . روايت‌هاى وارده دربارهء مال مسلمان : رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله فرمود : لا يحلّ مال امرىء مسلم إلّا عن طيب نفس منه ؛ « 4 » ( استفادهء از ) مال مسلمان حلال نيست ، مگر از روى رضايت او . باز ايشان فرمود : حرمة ماله كحرمة دمه . « 5 » و أيضا منه صلّى اللّه عليه و آله . حرمة مال المسلم كحرمة دمه ؛ « 6 »

--> ( 1 ) . سيد محمد صادق روحانى ، منهاج الفقاهه ، ج 3 ، ص 80 . ( 2 ) . فرائد الأصول ، ج 1 ، ص 125 . ( 3 ) . معجم رجال الحديث ، ج 1 ، ص 19 . ( 4 ) . ابن أبى جمهور احسائى ، عوالى اللثالى ، ج 3 ، ص 473 ، ح 1 . ( 5 ) . جلال الدين سيوطى ، الجامع الصغير ، ج 2 ، ص 41 . ( 6 ) . همان ، ج 1 ، ص 573 ؛ عوالى اللئالى ، ج 3 ، ص 473 .